اسمحي لي أن لا أتطرّق إلى هذا الموضوع، لأنه لا يتعلق بالملف الذي أعمل عليه، ولأنه يتسم بالطابع الشخصي للرئيس المخلوع بن علي
هناك فرق بين التهم والأدلة، فأعتقد أن الرئيس بن علي جرت محاكمته بالسياسة ولم يعد رئيسا للبلاد .
وقد نفى نفيا قاطعا أن تكون الأموال المعروضة على الشاشات والفضائيات موجودة بالقصر الرئاسي عندما غادر البلاد مع زوجته في منتصف شهر جانفي، كما ينفي وجود المخدّرات، وردّ أن المجوهرات وأسلحة الصيد عبارة عن هدايا لرؤساء دول منحوه إياها وإلى عقيلته شخصيا
ليس على الرئيس بن علي أن يثبت ذلك، بل على المدعي العام أن يثبت التهم الموجهة إليه
الرئيس ينفي أن يكون أعطى أمرا لأي جهاز أمني بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بتونس
على المدعي العام اللجوء إلى مراجعة جميع التسجيلات التابعة للمخابرات في تلك الفترة، وكل الاتصالات التي جرت بين الرئيس وبين بقية الأجهزة الأمنية للتحقق ممن جاءتهم الأوامر لإطلاق النار على المتظاهرين
طبعا، هو لم يكن يرغب في الإدلاء بأي تصريح، وهو يقبل المحاسبة سياسيا، كونه حكم تونس لربع قرن، إذا كان هنالك أخطاء يحاسب عليها في طريقة تسييره للبلاد فهذا معقول، أما الانتقال من السياسة إلى التشهير به بحيث يصوّر على أنه تاجر مخدرات، وأنه لم يترك أي نشاط مشين إلا ومارسه، وإلصاق أبشع الأوصاف به، فكل هذا اضطرّه للخروج عن صمته والتصدي لموجة الإهانة لشخصه، وفضلا عن ذلك هو يقبل المحاسبة عن عهده بالسياسة
نعم بن علي لم يهرب من تونس، بل استدرج عبر الخدعة للخروج من تونس وعدم العودة إليها
عن طريق سؤال مدير عام شركة الطيران التونسية، وأنا بهذا أنقل الرواية التي يؤكدها الرئيس بن علي
لم نتخذ أي موقف لأن هذا الحكم وفقا للمعايير الدولية ليست مجتمعة في هذا الحكم، وبالنسبة لنا هذا الحكم غير موجود، لأنه لم تعترف به أي دولة، لمناقضته المعايير الدولية، ولغياب دفاعه ومحاميه عن الجلسة
السلطات التونسية لم تمنحن تأشيرة للدخول إلى أراضيها، ونقيب المحامين التونسيين لم يأذن لي بالمرافعة لأنني لست تونسيا، ولست مسجلا بنقابة المحامين التونسيين، وهذا ما منعني من مباشرة مهامي كمحام للرئيس بن علي
قرار الحضور أو عدمه قرار شخصي للرئيس بن علي، ولست أنا من أشير عليه بالحضور أو الامتناع، وأعتقد أنه إذا توفرت ضمانات المحاكمة العادلة سيحضر ويمثل أمام العدالة التونسية، وإن كان الحضور الشخصي ليس شرطا ليمارس الدفاع مهامه.
كان ذلك في منتصف شهر ماي الفارط، وقد عيّنت بطلب منه
لا، لم تكن لي معرفة سابقة به من قبل، ولم ألتق به قبل هذا التاريخ
إنّ رأي التونسيين في الرئيس بن علي أحترمه، لأنه رأي سياسي، وأنا كموكّل للدفاع، عليّ احترام سيادة الشعب التونسي على أراضيه، فأنا ليست مهمتي الدفاع عن عهد الرئيس بن علي سياسيا، بل مهمتي هي فقط مناقشة الأدلة التي سيظهرها المدعي العام. وإن كان الشعب التونسي لا يحب رئيسه فأنا أحترم شعوره
من واجبي كمحام أن أساهم في إظهار الحقيقة
يمتنع عن الحديث
لننتظر مضمون الأدلة التي يقدمها المدّعي العام لدحضها
معذرة، أمتنع عن الإجابة عن هذا السؤال
___